مهاجرت مستاجران شمال
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۹۹۳۹
بازار اجاره‌نشین‌های شهر‌های شمالی کشور با ۴ پارازیت روبه‌رو شد؛ به‌طوری که مستاجر‌های مرکز‌نشین در حال مهاجرت به روستا هستند. تحقیقات میدانی از نبض اجاره‌بها در دو مرکز استان شمالی نشان می‌دهد، رشد بهای اجاره آپارتمان در مقایسه با تهران، قابل توجه است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ بررسی‌ها درباره علل این التهاب، به «پیامد جریان ملاکی در بازار املاک شمال» از یکسو و «تورم عمومی بالای استانی» از سوی دیگر می‌رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سختی تامین «آپارتمان اجاره‌ای با هزینه متعارف» برای مستاجرها، از کلان‌شهر‌ها و شهر‌های بزرگ به دو استان شمالی سرایت کرده‌است؛ تغییرات صعودی امسال اجاره بهای مسکن در شهر‌های شمال به دلیل «ناهمخوانی گسترده با توان مالی پرداخت هزینه اجاره نشینی» باعث «مهاجرت اجاره نشین‌ها از مناطق خوب شهر به مناطق ضعیف و حتی مهاجرت به روستاها» شده است.
نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از اوضاع بازار اجاره مسکن در مرکز استان گیلان به عنوان شهر نماینده «تغییرات نبض اجاره در دیگر شهر‌های این استان»، حاکی است، در حال حاضر متوسط بهای اجاره آپارتمان نسبت به سال گذشته چیزی در حدود ۴۰درصد افزایش از خود نشان می‌دهد. از طرفی، متوسط رهن کامل واحد مسکونی دو خواب در فایل‌های موجود در بازار اجاره مسکن این مرکز استان، حول و حوش ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان است.
روند رشد اجاره بهای مسکن در «شمال» برای ساکنان بومی طی دو، سه سال گذشته به گونه‌ای بوده که نسبت اجاره بهای آپارتمان در تهران به مرکز استان گیلان، از بالای عدد ۳ به زیر ۲.۵ کاهش پیدا کرده است. این نه به معنای «رشد کمتر اجاره بها در تهران» که نشانه «رشد تندتر هزینه اجاره نشینی در شمال» است.
بررسی‌ها از علت این اتفاق، چهار پارامتر را شناسایی کرده است. پارامتر اول، «سطح بالای نرخ تورم عمومی» در استان‌های شمالی در مقایسه با سطح کشوری است.
در گیلان، نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته ۴۲درصد شد که ۳ واحد‌درصد از سطح کشوری نرخ تورم بالاتر بوده است. همچنین نرخ تورم خوراکی نیز در شمال بیش از کل کشور گزارش شده است. از آنجا که تورم اجاره، تابعی از میزان رشد هزینه زندگی خانوار‌ها (موجرها) است، این وضعیت، به نوعی «رشد تند اجاره بها در شهر‌های شمالی» را توضیح می‌دهد به‌خصوص آنکه، سطح تورم عمومی شمال از تهران بیشتر است.
علت دوم، شیفت معنادار ساخت‌وساز در شمال از بومی سازی (ساختمان‌های مسکونی مناسب سکونت بومی ها) به ویلاسازی در حدود نیم دهه اخیر است. این باعث شده عرضه جدید متناسب با نیاز بازار مسکن از جمله بازار اجاره مسکن بومی ها، با رشد تیراژ همراه نشود.
علت سوم هم اثرگذاری نبض مسکن تهران بر شمال و علت چهارم نیز «کمبود موجودی مسکن شمال برای تقاضای بومی‌ها با توجه به مهاجرت سال‌های اخیر ساکنان دیگر استان‌ها به شمال» است.
در حال حاضر، گروهی از مستاجر‌های ساکن مرکز استان‌های شمالی که توان پرداخت مبالغ اجاره حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه یا رهن کامل معوض را ندارند، به سمت روستاها مهاجرت کرده اند.
زمانی مردم رشت به مهمان نوازی، سفره‌هایی بزرگ با غذا‌های متنوع و خانه‌های بزرگ و زیبا شهره عام و خاص بودند، اما در شرایط کنونی، علاوه بر کوچک شدن سفره هایشان، خانه هایشان هم کوچک شده است و حتی فراتر از آن، با افزایش چشمگیر رهن و اجاره مسکن، بسیاری از معیار‌های انتخاب خانه کاسته شده و مهاجرت از مناطق بالا به مناطق پایین‌تر و حتی به حومه شهر نیز افزایش یافته است.
نگاهی به بازار اجاره مسکن رشت بر اساس مشخصات فایل‌های عرضه‌شده به این بازار نشان می‌دهد، نبض اجاره‌بهای خانه‌های ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربعی در رشت به طور میانگین بر اساس عمر بنا و سایر ویژگی‌ها دربازه ۲۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان رهن کامل برآورد می‌شود. بررسی‌ها از بازار اجاره مسکن رشت در گفت‌وگویی با فعالان این بازار، نشان می‌دهد که اگرچه میزان رهن و اجاره در مجموع در محلات بالای رشت، مثل گلسار، بلوار گیلان، منظریه و پارک ملت بالاتر از سایر مناطق رشت است، اما بر اساس شواهد موجود تفاوت بسیار زیادی بین مناطق وجود ندارد و حتی در مواردی رهن و اجاره مناطق پایین، گاهی هم‌سطح یا بسیار نزدیک به مناطق بالا و متوسط رشت هستند.
داده‌های موجود نشان می‌دهد که اجاره‌بهای پیشنهادی آپارتمان‌های ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربعی در رشت بر اساس رهن کامل به طور میانگین حول و حوش ۵۰۰ میلیون تومان است و به طور کلی در بازه ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بر اساس موقعیت‌های مکانی، عمربنا، امکانات و... متغیر است.
نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، تقاضای غالب برای اجاره مسکن در مناطق بالای رشت عمدتا مربوط به آپارتمان‌های بین ۹۰ تا ۱۲۰ مترمربع است؛ بالاترین میزان بهای اجاره مربوط به بلوار گیلان است که به طور میانگین رهن کامل در این منطقه ۷۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ البته در خیابان‌های اطراف آن همچون گلسار یا منظریه، میانگین رهن کامل خانه‌ها در بازه ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است.
این رقم برای مناطق متوسط رشت همچون گلباغ نماز، فلسطین، معلم و شهرک بهشتی حداقل بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل ارزیابی می‌شود. البته در برخی از فایل ها، اجاره‌بهای پیشنهادی تفاوت چندانی با مناطق بالا ندارد و حتی باتوجه به موقعیت و امکانات آپارتمان‌ها بسیاری از نرخ‌ها نزدیک به اجاره‌بهای گلسار است.
فایل‌های عرضه‌شده به محلات پایین‌تر رشت در حمیدیان، یخسازی و توشیبا نشان می‌دهد که حداقل اجاره‌بهای پیشنهادی آپارتمان‌ها با متراژ ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربعی نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل تعیین می‌شود که البته بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته از بازار معاملات این مناطق اجاره‌بهای برخی از آپارتمان‌های عرضه شده تفاوت چندانی با دیگر مناطق رشت ندارد و ممکن است آپارتمانی نوساز با امکانات کامل هم‌قیمت با مناطق بالای رشت معامله شود.
رشت به تهران رسید؟با بررسی داده‌های موجود از میزان اجاره‌بهای آپارتمان‌های رشت با متراژ ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربع، باید گفت که نرخ‌های پیشنهادی اجاره بها در این شهر شمالی، در موارد بسیاری فاصله خیلی زیادی با اجاره‌بهای آپارتمان‌ها در تهران ندارد. به‌طوری که این فاصله در گذشته خیلی بیشتر از الان بود. بررسی‌ها از بازار مسکن رشت نشان می‌دهد که میزان اجاره بها در رشت در پاییز امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل به طور میانگین بین ۴۰ تا ۵۰درصد افزایش داشته است و حتی برخی از آمار‌ها حاکی از آن است که این رشد هزینه در برخی از معاملات تا ۸۰درصد نیز بوده است.
این افزایش ۱.۵ برابری تنها، مستاجران را با چالش تهیه مسکن متناسب با میزان درآمد و بودجه آنها مواجه نکرده است، بلکه عمده بازار عرضه و تقاضا را درگیر کرده است. افزایش بیش از حد اجاره بهای آپارتمان‌های ۸۰ تا ۱۲۰ مترمربعی فراتر از بودجه و درآمد بسیاری از مستاجران است، که در صورت عدم‌پذیرش موجر برای تمدید قرارداد با مبلغی پایین تر، مجبور به مهاجرت به مناطق ضعیف‌تر و ارزان‌تر یا فاکتور گرفتن از بسیاری از معیار‌های انتخاب آپارتمان شدند و حتی برخی از افراد باتوجه به نداشتن بودجه و درآمد کافی برای تهیه مسکن به حومه شهر مهاجرت کردند.
به‌طوری که در چند سال اخیر، مهاجرت از مرکز به حومه گسترش چشمگیری داشته است. بنابراین، این موضوع، دیگر تنها به تهران محدود نمی‌شود، بلکه حتی دامن استان‌های نه صرفا دارای کلان‌شهر را نیز گرفته است.
از طرفی افزایش بیش از حد اجاره‌بهای مسکن در رشت، منجر به راکد شدن معاملات اجاره رشت شده و این موضوع موجران را نیز با چالش مواجه کرده است. با بالا رفتن ۵۰ درصدی سطح اجاره‌بها، امکان جایگزین کردن مستاجری جدید، دیگر آسان نیست و بسیار زمان‌بر خواهد بود.
از این رو، در بسیاری از مواقع موجرها مجبور به کاهش بهای پیشنهادی اجاره آپارتمان خود برای جذب مشتری شده‌اند یا عمدتا موجران با افزایش اندک میزان اجاره یا رهن، مایل به تمدید قرارداد با مستاجران فعلی خود هستند. با این روش، اگرچه اجاره کمتری دریافت می‌کنند اما، دیگر با چالش نبود مستاجر و خانه خالی مواجه نخواهند شد. این اتفاق از منظر مستاجرها هم، اتفاقی امیدوارکننده محسوب می‌شود، اما حجم این نوع معاملات زیاد نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مستاجر‌های رشت عمدتا مایل به تمدید قرارداد فعلی خود به جای قرارداد‌های جدید هستند، زیرا احتمال یافتن آپارتمانی دیگر متناسب با بودجه آنها کم است؛ بنابراین مستاجران تمدید آپارتمان فعلی با افزایش نرخ کمتر از قیمت بازار را ترجیح می‌دهند.
البته با توجه به عدم‌تطبیق میزان درآمد با هزینه‌های مسکن و زندگی، تغییر مناطق یا حتی شهر نیز برای بسیاری از اجاره نشینان رایج شده است و حتی مهاجرت به روستاها نیز افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به شرایط موجود، باید گفت که میزان درآمد‌ها و بودجه خانوار‌های رشت با پرداخت‌های آنها به ویژه در زمینه مسکن همسانی ندارد و افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی تنها محدود به تهران و کلان‌شهر‌ها نیست. وضعیت بازار اجاره شهر ساری - مرکز استان مازندران - هم مشابه وضعیت رشت ارزیابی می‌شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اجاره بهای آپارتمان بازار اجاره مسکن طور میانگین نشان می دهد بهای پیشنهادی میلیون تومان اجاره بها شهر های شمال آپارتمان ها مناطق بالا مرکز استان مستاجر ها بررسی ها نرخ تورم رهن کامل استان ها فایل ها بر اساس خانه ها بومی ها شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۹۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»